النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أصدر تعميماً اليوم الأربعاء.
النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أصدر تعميماً اليوم الأربعاء.
التعميم طلب من النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية جلب مستندات قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام.
المستندات المطلوبة تشمل سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم 2.
المستندات المطلوبة تشمل جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية، ومنها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والشرطة العسكرية ومخابرات الجيش.
الغرض من جلب المستندات الأمنية هو التأكد من عدم وجود ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف قد تمنع استفادته من العفو العام.
التعميم أشار إلى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي.
غرفة العمليات أُنشئت من أجل سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات.
المصدر: النهار